تقرير من إعداد المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب
حظيت جهة فاس-بولمان باهتمام فعاليات متنوعة من الأبناء الغيورين من الوطن في دراسة موضوع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
وقد شارك فيه وبارك كل من السادة والي جهة فاس-بولمان بكلمة توجيهية هامة أنارت السبيل والسادة أعضاء المجلس الجهوي بمشاركة طبعتها روح الجدية والعمل الناجح والناجع، والسادة ممثلو القطاع الخاص المبادر والمجتمع المدني والفاعلين والجامعة في شخص أساتذة أجلاء.
وبعد الجلسة الافتتاحية التي حظيت بعروض مضيئة للموضوع، دخل المشاركون النقاش بورشات أربع، نِقَاشٌ سِمَتُهُ التحليل المبني على الممارسة من جهة وعلى الاطلاع من جهة ثانية وعلى المعطيات العلمية ثالثا، وأطره مسؤولون من الجهة وأساتذة ومديرو ورؤساء جهويون للقطاعات الوزارية.
فكان أن تمخضت عنه توصيات أجملها في الآتي علما أنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستظهر كلها كما وردت منكم بالموقع الإلكتروني www.srat-rfb.info.
واسمحوا لي أن أتلوها سردا قبل أن أضمنها تحليلا وتعليلا بالتقرير النهائي راجيا غض طرفكم وأريحيتكم شاملة لكل الورشات.
بعدها نكون لبينا واجبا أراده المجلس الجهوي عسانا نكون وُفقنا في حسن الأداء شاكرا المجهود والصبر والجلد وحسن التدبير والإصغاء والتحلي بالمسؤولية وسعة الرحب والكثير من حب جهة فاس-بولمان فمن أحبِّها أحبَّ الوطن والأمة.
التوصيات:
– تحسين جودة النقل بالوسط الحضري مع إعطاء الأولوية للنقل العمومي النظيف (حافلات من مستوى عالي، طرامواي…) وإحداث مواقف عصرية للسيارات.
– تحسين الشبكة الطرقية بإنشاء طريق دائري حول كامل مدينة فاس وإحداث محاور شعاعية.
– بناء شبكة طرقية سريعة تربط مدينة فاس بمختلف التجمعات الحضرية القريبة: سيدي حرازم، مولاي يعقوب، إيموزار كندر…،
– إحداث مبدل للطريق السيار لتسهيل الولوج إلى المنطقة الشرقية لمدينة فاس والجماعة القروية سيدي حرازم.
– تحسين الشبكة الطرقية بمنطقة الأطلس المتوسط.
– إعادة تأهيل الطرق والمسالك على صعيد الجهة.
– خلق قاعدة لوجستيكية بالقرب من المطار والطريق السيار.
– ضرورة ربط جهة فاس-بولمان بميناء طنجة المتوسطي عبر طريق سيار والسكة الحديدية.
– إحداث ميناء جاف (Port Sec) بمدينة فاس للرفع من قيمة استفادة الجهة من القيمة المضافة وإحداث منطقة حرة، والتخفيض من تكلفة الإنتاج من أجل التنافسية والجاذبية.
– مطالبة الدولة بإعطاء امتيازات وتحفيزات لفائدة جهة فاس-بولمان لتشجيع الاستثمار واستقرار رؤوس الأموال بها والاستفادة من صندوق التنمية الصناعية.
– خلق مناطق للأنشطة التجارية.
– إحداث مناطق صناعية كبيرة لجلب الاستثمارات القادرة على تشغيل يد عاملة مهمة.
– إعطاء أهمية بالغة لقطاع الصناعة التقليدية وجعله رافعة للتنمية بالجهة.
– العمل على إخراج فضاء المعرض الدولي إلى حيز الوجود.
– وضع قانون منظم للحرف يؤطر العمل في هذا الميدان.
– تنمية قطاع الصناعة التقليدية عبر إنشاء دور للصانعة قصد الاهتمام بالمرأة بالعالم القروي وإفساح المجال لتصدير المنتوجات من فاس وتوسيع مجال الصناعة التقليدية إلى أقاليم الجهة.
– تنويع القاعدة الاقتصادية في العالم القروي بخلق صناعات تحويلية من المنتوجات الفلاحية المحلية.
– فك العزلة وتأهيل المواقع ذات الأهمية السياحية: الغابات، السدود، محميات الصيد …
– التقليل من الضغط على الموارد الغابوية عبر البحث عن فرص عمل وأنشطة مدرة للدخل بالنسبة للساكنة المجاورة للغابات.
– تشجيع المنتوجات المحلية بالعالم القروي وتطوير السياحة الجبلية.
– إحداث منطقة سياحية مندمجة تضم مولاي يعقوب، سيدي احرازم وعين الله.
– خلق معهد وطني خاص بالمياه المعدنية والحامات نظرا لتوفر الجهة على مجموعة من العيون والحامات المعدنية.
– تقوية المجال السياحي بخلق نشاط الطيران الشراعي بالمناطق الجبلية بعين قنصرة.
– تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية خاصة في العالم القروي.
– ضرورة إحداث نواة جامعية في كل مناطق الجهة.
– وضع استراتيجية جهوية تسمح للجماعات بتوفير أوعية عقارية كافية لتشجيع الاستثمارات.
– الاهتمام بالوضعية البيئية عن طريق وضع استراتيجية لمواجهة كافة أشكال تدهور البيئة والموارد الطبيعية وتأهيل ورد الاعتبار للمجالات الخضراء.
– تعميم التطهير السائل بالمراكز والتجمعات الحضرية بالعالم القروي وذلك بإعداد مخطط جهوي للتطهير السائل وتتبعه من طرف الإدارة والمنتخبين.
– ترحيل المؤسسات الصناعية والحرفية التي لها أثر سلبي على البيئة.
– العمل على تثمين النباتات الطبية والعطرية بمنطقة ملوية وجعلها مجالا لإنتاج الطاقات المتجددة.
– خلق محطات لتوليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية بميسور وبولمان.
– ضرورة إعادة التشخيص الاستراتيجي للمجال بإقليم بولمان وإيجاد حلول للإقلاع الاقتصادي.
– ضرورة خلق أحزمة خضراء حول المراكز الحضرية للحد من التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية وتأهيل وتهيئة الغابات المجاورة للمدن (غابة عين الشقف).
– خلق أقطاب سياحية بسدود الجهة على غرار سد سيدي شاهد وذلك بالاعتماد على الثروة السمكية.
– إدماج الساكنة في التنمية المحلية.
– إنشاء مراكز ووحدات، تصنيع، تجميع وتعليب الكَبَّار والقيام بحملات صحية لتوعية المواطن بأهمية استهلاك هذا المنتوج.
– إعادة النظر في التقطيع الترابي وتثمين كل منطقة حسب مؤهلاتها وتسويق صورتها وطنيا ودوليا.
– إحياء التراث الثقافي وتطويره.
– ترسيخ وتشجيع العمل بين الجماعات كأحد الركائز العامة لإعداد التراب.
– الحفاظ على الهوية الأمازيغية والاهتمام بالعنصر البشري.
– ضرورة إدماج مكتب الدراسات للمشاريع الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– عدم إغفال الدراسات السابقة في صياغة التصميم الجهوي لإعداد التراب كمثال تصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.
– تشجيع المشاريع المهيكلة.